|
|||||
|
|||||
|
 |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Accueil
> أنشطة الوزارة
التفـاصيـلوزير التعليم العالي والبحث العلمي يشرف على اليوم الإعلامي حول إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلميأشرف السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور السيدة سامية الشرفي قدوّر مستشارة السيدة رئيسة الحكومة اليوم 06 سبتمبر 2022 بالعاصمة على افتتاح اليوم الإعلامي حول إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمشاركة ضيوف من الاتّحاد الأوروبي وسامي إطارات الوزارة.
وتمّ خلال اليوم الإعلامي تنظيم ورشات من جانب سامي إطارات الوزارة وخبراء من الاتّحاد الأوروبي تضمنت تقديما للوكالة وأهدافها ومهامها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد السيد منصف بوكثير على أنّ إحداث الوكالة يندرج أساسا ضمن استراتيجية الوزارة التي ترتكز أساسا على الجودة والتميّز، وهي تتنزّل ضمن أولوياتها من أجل حماية وتطوير منظومة الاعتماد والتقييم بهدف تحسين جودة التكوين ودفع تشغيلية أصحاب الشهائد العليا وتثمين نتائج البحث العلمي.
كما أضاف السيد الوزير بأنّ الوكالة ستلعب دورا حاسما من أجل استقلالية الجامعات ومكوّناتها، من ذلك ما تمّ إقراره خلال شهر مارس الفارط من تغيير صبغة 06 جامعات و09 مؤسسات تعليم عال وبحث إلى مؤسّسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.
كما توجّه السيد الوزير بالشكر إلى المفوّضية الأوروبية بتونس من أجل دعمها المتواصل لقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي، مذكّرا في ذات السياق بأنّ هذه الهيكلة قد انطلقت منذ سنة 2020 بدعم فنّي ومالي في إطار برنامج دعم التجديد للتعليم والتنقّل والبحث والابتكار EMORI، وهو برنامج شراكة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي.
وفي كلمتها، ثمّنت السيدة سامية الشرفي قدور مستشارة السيدة رئيسة الحكومة جميع المجهودات التي رافقت إحداث الوكالة، منوّهة بأهميتها باعتبارها ستعنى بجميع المؤسّسات الجامعية وهياكل البحث وذات الإشراف المزدوج في جميع المجالات العلمية والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتطوّر المستمرّ.
وقد تمّ الإعلان عن إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم الرئاسي عدد 46 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 28 جوان 2022. وهي تتويج لمسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بمنظومة التقييم والجودة والاعتماد عبر دمج الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وضمان تميّز مخرجاتها لتتماشى مع المعايير الدولية للجودة بما يضمن مقروئيتها وإشعاعها.
و تندرج مهام الوكالة ضمن مقاربة ترتكز على التحسين المستمر والمتواصل لمخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بمردودية القطاع.
                           
|
|||||||