أرشيف موقع الوزارة
Accueil > أنشطة الوزارة

التفـاصيـل

الخميس 8 ماي 2014 : توفيق الجلاصي يدشن المقر الجديد لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ويشرف مع الشاذلي العياري على افتتاح ندوة علمية حول الاقتصاد الوطني


توفيق الجلاصي : مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس ركيزة هامة في رسم سياسات البلاد التنموية والمقر الجديد مكسب إضافي يدعم أنشطته البحثية. 

الشاذلي العياري : المؤشرات المسجلة تبين أن تونس ستتوفق في القريب العاجل في وضع اقتصادها في مسار أفضل من واقعه الحالي.

أشرف الدكتور توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والسيّد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي يوم الخميس 08 ماي 2014، على افتتاح ندوة علمية حول "الاقتصاد التونسي : ما هي الحلول الممكنة ؟" تنتظم ببادرة من مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس بمناسبة تدشين مقرّه الجديد ومساهمة منه في مؤتمر الحوار الاقتصادي الوطني المقرر موفى الشهر الجاري.

وقال الدكتور توفيق الجلاصي في مستهل كلمته، أن مشاركته في هذه الندوة العلمية تأتي من منطلق إيمانه بالدور الفعال الذي يمكن أن يضطلع به مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس وباقي هياكل البحث ومؤسساته في إنجاح مؤتمر الحوار الاقتصادي الوطني.

وأضاف بأن هذه المؤسسة البحثية قد أنتجت منذ بعثها في ستينات القرن الماضي، عددا هاما من البحوث والدراسات التي يعتمدها صناع القرار في إعداد مخططات عمل الدولة وسياساتها العامة وإقرارها، ليمثل بذلك مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس قاطرة أساسية ولبنة مهمة في تنمية البلاد التونسية والنهوض بها في شتى القطاعات وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الوزير في هذا السياق على أن تونس تولي مكانة هامة لمجالات البحث العلمي والتجديد والابتكار. وقد تدعمت هذه المكانة من خلال قرار السيّد رئيس الحكومة دمج قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي مع تكنولوجيات المعلومات والاتصال ضمن هيكل وزاري موحد للاستفادة من الآفاق التي يوفرها هذا المجال من دفع للتجديد وتشجيع على الابتكار. 

من جهته، قال السيد الشاذلي العياري الذي حضر هذه الندوة العلمية بصفته مديرا سابقا لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس، أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد صعب ولكنه غير مستعصي، داعيا الخبراء المشاركين إلى ضرورة توصيف الوضع الاقتصادي العام في البلاد وتشخيصه بموضوعية بعيدا عن التجاذبات السياسيّة والتنصل من المسؤولية.

كما أضاف أن المؤشرات المسجلة اليوم تبين أنه يمكن لتونس أن تتوفق في القريب العاجل في وضع اقتصادها في مسار أفضل من واقعه الحالي مبينا أن إنعاش هذا القطاع الهام يتطلب إرساء الثقة في البلاد واستمرار الاستقرار السياسي ودفع الاستثمار المحلي والأجنبي وتنويع مصادر التمويل.

وشدد العياري على ضرورة العمل خاصة في ظل انفراج الأزمة السياسية والمصادقة على الدستور الشئ الذي يساهم بدوره في دفع الاقتصاد التونسي وبعث رسالة طمأنة للأطراف الأجنبية وللمؤسسات المالية العالمية.

undefined

undefined
facebook
الحوكمة
4C
Tunisia University Events
فضاء الأستاذ
فضاء الطالب
النفاذ الى المعلومة
التوجيه الجامعي
سليمة
ادارة التصرف في الوثائق و الأرشيف
DGRU
gbo
مكتب العلاقات مع المواطن
horizon 2020
my365
الترسيم الجامعي