|
|||||
|
|||||
|
 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Accueil
> أنشطة الوزارة
التفـاصيـلالخميس 27 مارس 2014 : السيّد توفيق الجلاصي يفتتح أشغال المنتدى الثالث لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيةأشرف السيد توفيق الجلاصي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال صباح الخميس 27 مارس 2014 بالعاصمة على افتتاح أشغال المنتدى الثالث لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) تحت شعار "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قوّة دفع لتطوير المسؤولية المجتمعية للمؤسسة" بحضور مجموعة من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من تونس ومن دول صديقة وشقيقة.
وفي كلمة له بالمناسبة أشار السيد توفيق الجلاصي إلى أن بلادنا تعيش عملية انتقال في جميع المجالات وتعرف تحديات اجتماعية واقتصادية ملحة. وقد أمكن النجاح في مواجهة الكثير منها خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد والإجماع الواسع على هذا الإنجاز المهم وحصول انفراج سياسي تجلى في تعيين حكومة كفاءات مستقلة، وأضاف الوزير أن هذا لا يجب أن يحجب صعوبة
المرحلة خاصة أمام ضغوط الميزانية وإشكالية استئناف وتيرة النشاط العادي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأمر الذي يدعو كل التونسيين إلى التعبئة العامة والسلوك المسؤول ومزيد العمل الذي هو الطريقة الوحيدة التي تمكننا من تحقيق أهدافنا وتلبية تطلعات التونسيين كافة اعتمادا على مواردنا الذاتية، مضيفا أن بلادنا بحاجة الى عقلية جديدة بالكامل قوامها سيادة القانون وإعلاء قيمة العمل كما نحن بحاجة إلى ثقافة المبادرة والمسؤولية.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الى أن دور المؤسسة اليوم لم يعد يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تخطاه ليشمل على نحو متزايد الجوانب الاجتماعية والمجتمعية والبيئية وهذا هو التغيير الكبير الذي نعيشه في عالم الأعمال حيث أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت عاملا من عوامل القدرة التنافسية واقتحام الأسواق .
وأكد السيد توفيق الجلاصي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل وسيلة إستراتيجية لتطوير الاستثمار، وأن الدولة تعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مشيرا إلى أن إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي يعتبر ضرورة مطلقة في ضوء متطلبات المرحلة بما يحتم إعادة تصميم المناهج وأساليب الإدارة ودور الشركات.
وقد أمكن النجاح في مواجهة الكثير منها خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد والإجماع الواسع على هذا الإنجاز المهم وحصول انفراج سياسي تجلى في تعيين حكومة كفاءات مستقلة، وأضاف الوزير أن هذا لا يجب أن يحجب صعوبةالمرحلة خاصة أمام ضغوط الميزانية وإشكالية استئناف وتيرة النشاط العادي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأمر الذي يدعو كل التونسيين إلى التعبئة العامة والسلوك المسؤول ومزيد العمل الذي هو الطريقة الوحيدة التي تمكننا من تحقيق أهدافنا وتلبية تطلعات التونسيين كافة اعتمادا على مواردنا الذاتية، مضيفا أن بلادنا بحاجة الى عقلية جديدة بالكامل قوامها سيادة القانون وإعلاء قيمة العمل كما نحن بحاجة إلى ثقافة المبادرة والمسؤولية.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال الى أن دور المؤسسة اليوم لم يعد يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تخطاه ليشمل على نحو متزايد الجوانب الاجتماعية والمجتمعية والبيئية وهذا هو التغيير الكبير الذي نعيشه في عالم الأعمال حيث أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت عاملا من عوامل القدرة التنافسية واقتحام الأسواق .
وأكد السيد توفيق الجلاصي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل وسيلة إستراتيجية لتطوير الاستثمار، وأن الدولة تعمل على ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مشيرا إلى أن إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي يعتبر ضرورة مطلقة في ضوء متطلبات المرحلة بما يحتم إعادة تصميم المناهج وأساليب الإدارة ودور الشركات.                 
|
|||||||||
