أرشيف موقع الوزارة
نتائج الانتداب في رتبة أستاذ محاضر والانتداب والترقية في رتبة أستاذ مساعد | برنامج منح "drop tower experiment series" لسنة 2017 | منح بالمجر بعنوان السنة الجامعية 2017-2018 | بيان توضيحي | بلاغ توضيحي | المنح السعودية بالنسبة إلى السنة الجامعية 2017-2018
Accueil > أنشطة الوزارة

التفـاصيـل

الثلاثاء 18 أفريل 2017 - تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل

تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل
التأم اليوم 18 أفريل 2017 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع ترأسه السيد سليم خلبوس وحضره كل من السادة رئيس الديوان ومدير عام التعليم العالي ومدير عام الشؤون القانونية والنزاعات وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وعميد كلية الحقوق بصفاقس وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة للنظر في تعطل الدروس بكليات الحقوق والمعاهد العليا للدراسات القانونية وسبل حلها.
وقد سجل المجتمعون بارتياح صدور الأمر الحكومي المتعلق بإتمام الأمر الخاص بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي. وقد نص هذا الأمر بالخصوص على أنّ الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها لا ينطبق إلاّ على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2018/2017 على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الاستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم.
كما أنه بعد التداول والنقاش تم الاتفاق على ما يلي:
أولا: تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى على الفور. و تتركب اللجنة من ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن وزارة العدل وعميدي كليتي الحقوق.
ثانيا: تتولى اللجنة التنسيق بين الوزارتين لملاءمة التكوين المسدى في مؤسسات التعليم العالي في اختصاصات الحقوق والعلوم القانونية مع متطلبات انتداب وتكوين الملحقين القضائيين.
ثالثا: إدراج أعمال اللجنة المتعلقة بنظام الدراسات في كليات الحقوق والعلوم القانونية ضمن برنامج إصلاح منظومة التعليم العالي.
رابعا: : تتولى اللجنة الاستماع إلى ممثلي الطلبة في المجالات التي تهمهم.
خامسا: ترفع اللجنة تقريرا في أعمالها إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل في أجل أقصاه 15 جويلية 2017.
وفي ختام الجلسة يدعو الحاضرون كافة المتدخلين في المنظومة الجامعية إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة الطلبة والعمل على إنجاح السنة الجامعية.
التأم اليوم 18 أفريل 2017 بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع ترأسه السيد سليم خلبوس وحضره كل من السادة رئيس الديوان ومدير عام التعليم العالي ومدير عام الشؤون القانونية والنزاعات وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وعميد كلية الحقوق بصفاقس وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة للنظر في تعطل الدروس بكليات الحقوق والمعاهد العليا للدراسات القانونية وسبل حلها.
وقد سجل المجتمعون بارتياح صدور الأمر الحكومي المتعلق بإتمام الأمر الخاص بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي. وقد نص هذا الأمر بالخصوص على أنّ الشرط المتعلق بضرورة الحصول على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لها لا ينطبق إلاّ على الطلبة المرسمين لأول مرة بالسنة أولى حقوق أو علوم قانونية بداية من السنة الجامعية 2018/2017 على أن يتواصل اشتراط الحصول على الإجازة أو الاستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة لهما بالنسبة لغيرهم.
كما أنه بعد التداول والنقاش تم الاتفاق على ما يلي :
أولا : تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى على الفور. و تتركب اللجنة من ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلين عن وزارة العدل وعميدي كليتي الحقوق.
ثانيا : تتولى اللجنة التنسيق بين الوزارتين لملاءمة التكوين المسدى في مؤسسات التعليم العالي في اختصاصات الحقوق والعلوم القانونية مع متطلبات انتداب وتكوين الملحقين القضائيين.
ثالثا : إدراج أعمال اللجنة المتعلقة بنظام الدراسات في كليات الحقوق والعلوم القانونية ضمن برنامج إصلاح منظومة التعليم العالي.
رابعا : تتولى اللجنة الاستماع إلى ممثلي الطلبة في المجالات التي تهمهم.
خامسا : ترفع اللجنة تقريرا في أعمالها إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل في أجل أقصاه 15 جويلية 2017.
وفي ختام الجلسة يدعو الحاضرون كافة المتدخلين في المنظومة الجامعية إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة الطلبة والعمل على إنجاح السنة الجامعية.

undefined
فايس-بوك
facebook
4C
Tunisia University Events
فضاء الأستاذ
فضاء الطالب
ERASMUS +
الحوار المجتمعي
gbo
مكتب العلاقات مع المواطن
DGRU
ادارة التصرف في الوثائق و الأرشيف
سليمة
التوجيه الجامعي
الترسيم الجامعي