انعقد اليوم الخميس 29 أكتوبر 2015 الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات بإشراف السيد شهاب بودن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور رؤساء الجامعات والمديرين العامين لدواوين الخدمات الجامعية والمديرين العامين بالمصالح المركزية للوزارة.
وتطرّق الاجتماع في مستهلّ أشغاله، إلى الاستعدادات الخاصة بالسنة الجامعية المقبلة، حيث تمّت إثارة عدة مواضيع من أهمها النقص الواضح في عدد الطلبة المسجّلين ببعض الشعب والاختصاصات. وقد أوصى الوزير في هذا الإطار بضرورة انجاز دراسة تتضّمن تشخيصا دقيقا لهذه الوضعية من حيث عدد الطلبة والجدوى من بعثها بالإضافة إلى معطيات حول إطار التدريس وساعات العمل الموكولة لكل واحد منهم وذلك من أجل تحديد رؤية واضحة تساعد على التعامل مع هذا الإشكال وتفاديه مستقبلا. كما أكّد الحضور على أنّ إثارة هذه المسألة يندرج في صلب محور الخارطة الجامعية الذي يتطلّب إجراءات حازمة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة والاختصاصات الملائمة لها وتوفير الإطار الجامعي الكفء ودراسة المشروع جيّدا قبل التنفيذ كما تقتضيه معايير الجودة.
من جهة أخرى، تمّ استعراض مدى التقدّم الحاصل في عمل اللجنة الوطنية المكلّفة بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتي قطعت أشواطا هامة في عملها، مع التوصية بضرورة حثّ الخطى من أجل الانتهاء قريبا من الوثيقة النهائية التي سيتمّ عرضها قريبا أمام مجلس نواب الشعب، والتشديد على أن يكون مضمونها أكثر وضوحا واقتضابا بالإضافة إلى الانطلاق الفعلي في تطبيق الإجراءات وخاصة العاجلة منها.
وبخصوص التشجيع على تطوير حركية الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي ودعمها في اتجاه مؤسسات الجهات الداخلية، ثمّن رؤساء الجامعات هذا التمشي مؤكّدين على أنّ تطبيقه يكون تدريجيا بين مؤسسات متقاربة قبل تعميمه على مختلف المؤسسات الأخرى، مع التذكير بأنّ هذا التمشي يندرج في إطار الحركية الخاصة بالطلبة والمدرّسين طبقا للمعايير الدولية وكما وردت في النصوص الإطارية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعدّ من ركائز نظام "امد" ومن المميزات الجوهرية لمسار "بولوني".
كما تدارس المجلس نقاطا أخرى منها مشروع منشور منح التداول بالخارج يؤكد على مزيد تقريب الخدمات من الطالب من خلال تمكين الجامعات من القيام بكل الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى مسألتي انتخابات ممثلي الطلبة في مجالس الأقسام والتقدّم الحاصل في إعداد المخطط الخماسي الاستراتيجي للوزارة للفترة 2016-2020.