التعريف والأسس القانونية
إجراءات الحصول على المعادلة
إجراءات المراجعة


I. التعريف

المعادلة على معنى هذا الدليل هي المطابقة بين الشهادات والعناوين المسندة من قبل منظومة تربوية لبلد أجنبي للشهادات والعناوين المسندة من قبل المنظومة التربوية التونسية اعتمادا على جملة من الشروط كمتطلبات التسجيل وعدد سنوات الدراسة ومحتوى البرامج وإجراءات التقييم.

 II. الأسس القانونية

يخضع نظام المعادلات في الجمهورية التونسية إلى نصوص ترتيبية تضبط الهياكل  المؤهلة لإسناد المعادلات والمعايير المعتمدة في ذلك. يجب التأكيد على أن مختلف النصوص المنظومة للتعليم العالي سواء من حيث الأهداف والهيكلة أو من حيث نظام الدراسات والامتحانات تنص على ضرورة معادلة الشهادات الأجنبية بالشهادات التونسية ويعتبر هذا التنصيص ركيزة قانونية لطلب المعادلة.

تبرز المعادلات في القانون الوضعي التونسي الحالي من خلال النصوص التالية :

 

 


الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرّخ في 25 مارس 1996 والمتعلق بمراجعة التراتيب امتعلّقة بمعادلة الشهادات والعناوين.

القرار المؤرّخ في 15 أوت 1996 والمتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين.

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤرخ في 15 أوت 1996 يتعلق بضبط المعايير التي تسند على أساسها معادلة الشهادات والعناوين، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 28 مارس 2002